بالتوازي مع الخلاف المتصاعد اعلامياً بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كثر الهمس في بعض الاوساط السياسية حول موقف "القوات" وموقعها في المرحلة التي تلت انتفاضة 17 تشرين. فبعدما كانت جزءا من الحراك الشعبي سواء في السر او في العلن، بدا أنها تتجه اليوم نحو خط الحيادية حيث احتفظت بمواقفها السياسية متجنبة في الوقت عينه أن تكون رأس حربة في مقارعة خصومها مشكّلة بذلك نقلة نوعية في تعاطيها السياسي.

وردّاً على بعض التسريبات التي تحدثت عن سلسلة اتصالات جديّة تجريها "القوات اللبنانية" مع بعض قيادات "حزب الله" للبحث في قضايا سياسية داخلية من دون تأكيد او نفي من كلا الفريقين، أوضحت مصادر مطّلعة لـ "لبنان 24” ان العلاقة التي ربطت "القوات" بالحزب مؤخرا ليست سوى تفاهم ضمني مبني على قواعد التهدئة السياسية حماية للمصلحة الوطنية التي من شأنها أن تتأثر بشكل مباشر من التوترات الحاصلة، الامر الذي توّج بتصريح من جعجع والذي قال فيه أن سلاح "حزب الله" ليس أولوية، بل الاولوية للقضايا المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن "القوات" لم تعد ترغب بلعب دور واجهة 14 آذار في المجابهة السياسية، لا سيما وأن هذا الفريق اثبت مؤخرا تخليه عنها في العديد من المواقف وذهب اكثر من مرة في تسويات من دون الرجوع الى "القوات"، سواء من خلال الرئيس سعد الحريري او رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الامر الذي لم يعُد مستساغاً بالنسبة إلى جعجع الذي، وبحسب المصادر، سعى جاهدا الى اعادة رص صفوف قوى الرابع عشر من آذار، الا انه جرى احباط جميع محاولاته بفعل الحسابات السياسية الضيقة لكل من الحريري وجنبلاط اللذين أبديا رغبة صريحة في الحفاظ على اكبر هامش من التواصل مع "حزب الله".

ولفتت المصادر الى ان "القوات" و "حزب الله" يعملان معاً وفق تنسيق مباشر بين نواب الكتلتين، لكن التواصل بينهما لا يزال محصورا ضمن هذا الإطار ولم يتخطّاه الى مستوى القيادتين كما حاول البعض الايحاء في المرحلة الماضية، حيث أن الخلافات التي تفصل المسافة بينهما جوهرية وجذرية، ولا يمكن تجاوزها بسهولة، ومنها مسألة المقاومة والسلاح والعلاقة مع سوريا، ومسألة الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة الذين جرى اتهام "القوات" بخطفهم من قبَل "حزب الله".

واكدت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً اعمق على المستوى النيابي، لجهة ما يسمّى ببناء الدولة، بين كل من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"الجمهورية القوية" وسيتم اخراج هذا التعاون بشكل اوضح لإظهار أن الخصومة بين الاحزاب اللبنانية الناتجة عن اشكالات سياسية غير مرتبطة بمسألة مكافحة الفساد وبناء الدولة، الامر الذي قد يتفق عليه الطرفان ويسعيان الى تطبيقه بلا احراج او خجل ومن دون المبالغة في تصوير حجم هذا التلاقي او اعطائه أبعاداً سياسية لا أساس لها على الاطلاق.